يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
گفت‌وگو ندا جعفری با دو كارشناس اقتصادي درباره رانت‌های اطلاعاتي جديد :
در ماده ۱۱ قانون جدید، قواعد افشا و محرمانگی مطرح و اعلام شده که اصل انتشار عمومی در مذاکرات و مصوبات هیات عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، بر غیرمحرمانه بودن آنهاست، اما بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی را نهایتا تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند، اما برخی موارد از انتشار عمومی مستثنی هستند.
کد خبر: ۳۹۳۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
امیرحسین امین‌آزاد ،مدیرکل اسبق مقررات و مجوزهای بانکی:
بند ب و ت ماده ۵۲ قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات ویژه و منحصر به فردی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است تا به اتکای آن بتواند نکته نظرات مستقل خود را درخصوص تاثیرات تورمی لوایح تقدیمی دولت یا طرح‌ها و پیشنهاد‌های نمایندگان مجلس نقد و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۳۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
سیستم گردش مالی ایران همچون بیشتر کشور‌های درحال‌توسعه مبتنی بر یک نظام بانک‌محور هدایت می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر نظام بانکی با داشتن بیشترین سهم در تامین منابع مالی جامعه، یک نقش منحصربه‌فرد را ایفا می‌کند.احمد حاتمی یزد، مدیرعامل پیشین بانک صادرات معتقد است: بدون اجرای اصلاحات نهادی در قوانین شکل‌دهنده روابط میان نقش‌آفرینان نظام بانکی یعنی بانک مرکزی، شبکه بانکی و دولت تغییرات پایداری در سیستم پولی و مالی کشور رخ نخواهد داد و چه‌بسا به‌دلیل طولانی شدن مراحل تصویب لایحه، ناترازی‌های بانکی موجود افزایش یابد و همین موضوع سبب فروپاشی نظام بانکداری کشور شود؛ بنابراین لازم است در نقش‌های حاکمیتی قانون‌گذار و مقام ناظر و همچنین نقش‌آفرینی دولت در عرصه بانکداری، تغییراتی در جهت اصلاح نظام مالی و بانکی انجام پذیرد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
اقتصاد کلیدواژه اهداف توسعه‌ای؛
طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف موردرسیدگی قرار می‌گیرد، اما به‌دلیل مخالفت‌هایی همواره تصویب این طرح به تعویق افتاده است. اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند یکی از مهمترین بخش‌های برنامه هفتم توسعه به‌شمار رود. اصلاح این ساختار می‌تواند به استقلال بانک مرکزی بینجامد که در این صورت رئیس کل بانک مرکزی قادر خواهد بود در سیاست‌گذاری‌ها مستقل عمل کند و ابزار‌های این کار مانند نظارت بر بانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به‌طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند؛ بنابراین تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی می‌تواند قدمی در راستای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند برنامه هفتم توسعه باشد.
کد خبر: ۳۸۵۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیم‌گیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیم‌گیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکل‌گیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس؛
مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گقت: متاسفانه دوستان صدا و سیما در تعامل با وی. او. دی‌ها و مجلس که پیگیر حل تعارضات بود، اقدامی نکردند و علی رغم تغییر چندباره زمان جلسه، شخص رئیس صداوسیما و حتی مدیر ساترا شأن خود را بالاتر از حضور در خانه ملت برای پاسخ به پلتفرم‌های نمایش فیلم دیدند. واقعیت این است که مدیران صداوسیما حرمت حکم رهبری را نگه نداشتند و به جای تنظیم‌گری، خود را به رقیب شبکه نمایش خانگی تنزل دادند که موجب شده برخی مدعی شوند مدیران جدید صداوسیما نمی‌توانند مرجع صالحی برای نظارت بر این VODها باشند.
کد خبر: ۳۸۲۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
محمود بهمنی؛
رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: طرح مجلس در اصلاح نظام بانکی اصلاً تخصصی و کارشناسی نیست و اگر دولت بتواند از طریق لایحه اصلاح نظام بانکی را پیگیری کتد، کار تخصصی خواهد شد.
کد خبر: ۳۸۱۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
اصلاح نظام بانکی عملی نشد؛
بخشی از طرح اصلاح نظام بانکی و بانکداری، مربوط به تغییر ساختار بانک مرکزی می‌باشد که با عنوان «طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان مجلس رسید (جهت طرح‌ها و لوایح قانونی دو شوری در مجلس، در شور اول کلیات به تصویب رسیده و در شور دوم به جزئیات پرداخته می‌شود). این طرح با مخالفت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و طیفی از اقتصاددانان رو به رو شد. مهمترین بخشی که این مخالفت‌ها و انتقادات پیرامون این طرح را برانگیخته بود بخش تغییر ساختار و انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود که در محافل کارشناسی از آن به استقلال بانک مرکزی از دولت تعبیر می‌شد. مطابق شور اول این طرح، مجمع عمومی از ساختار بانک مرکزی حذف و هیات عالی جایگزین آن می‌شد و دیگر رئیس جمهور نمی‌توانست به سادگی رئیس کل یا اعضای هیات عالی را عزل و نصب کند.
کد خبر: ۳۸۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
آمادگی حوزه برای ارائه مدل مطلوب اصلاح نظام بانکی؛
اینکه پشت میز بنشینیم و این و آن را لنگ کنیم که هنر نیست. حجت الاسلام معصومی نیا عضو شورای فقهی سازمان بورس، چرا طرح ادعایی پیشنهادی حوزه برای اصلاح نظام بانکی را به قضاوت عمومی نمی‌گذارد؟
کد خبر: ۳۷۲۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
اصلاح نظام بانکداری؛
احمدعلی یوسفی، دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با رسانه، از تنظیم پیش‌نویس اصلاح نظام بانکداری خبر داد و گفت ما معتقدیم به‌طور کلی امکان خلق پول در اختیار بانک مرکزی باشد و این امکان باید از بانک‌های خصوصی سلب شود. همچنین طبق این پیش‌نویس بانک‌های خصوصی باید حذف شوند و ضرورتی برای وجود بانک‌های خصوصی احساس نمی‌شود؟ هرمنوتیک سخنان ایشان به راحتی گویای کم اطلاعی نامبرده در خصوص مولفه‌های اقتصاد کلان، اثر بانکداری خصوصی و دولتی بر خلق پول و مواردی همانند است. ایشان را به مناظره رسانه‌ای و یا مناظره تخصصی در محیط دانشگاهی نظیر دانشکده‌های اقتصاد یکی از دانشگاه‌های مطرح تهران، دعوت می‌کنیم. توصیه می‌کنیم کم اطلاعی خود در حوزه اقتصاد را هم حول مباحث دینی، اسم مراجع و استفاده ابزاری از نام و فرمایشات حضرت آقا مخفی نکنند. خیلی زور دارد که بشنویم برخی‌ها با چهار خط نوشتن خود را به اشتباه، گام دومی می‌پندارند. در حالی که خاکش را ما می‌خوریم و بعنوان یکی از گروه‌های بی ادعا به روشی گمنام و شبکه سازی موثر بر توسعه ملی تلاش می‌کنیم و عرق می‌ریزیم، آن گاه افرادی دیگر با افکاری حاشیه‌ای و خود مرجع پندار، باعث کاهش مشروعیت گام دومی‌ها شوند؟ منتظر دریافت توضیحات آقای یوسفی هستیم. البته قبلا دستپخت ایشان در مباحث تعاون در اسلام را چشیده بودیم.
کد خبر: ۳۷۱۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
کنترل نقدینگی؛
اینکه یک بخش از یک چرخه معیوب را مدنظر قرار دهید و بر آن بتازید را هیچ عقل سلیمی پذیرا نخواهد بود. زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است که نقدینگی‌ها در سیستم بانکی کنترل نمی‌شود. فرمایش شان درست است. اما چه ارتباطی به بانک‌ها دارد؟ وزارت اقتصاد باید این چرخه را در قالب نظام مالیاتی تعریف کند. دولت باید بحث ارتباط این چرخه با پولشویی را تعریف نماید و همانند آنها. در تعامل با بانک‌ها، انصاف را رعایت کنید.
کد خبر: ۳۷۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
بی توجهی به تعادل پولی
یک اقتصاددان، نبود هدف تعادل پولی و اهداف بخش خارجی که شامل کنترل تراز پرداخت‌ها، نرخ موثر ارز و حساب سرمایه می‌شود و همچنین نبود تناسب منطقی بین بخش اهداف و وظایف را از ضعف‌های اساسی مواد ۳ و ۴ طرح قانون بانک مرکزی دانست.
کد خبر: ۳۶۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
آرامش نسبی در بازار ارز
روند معاملات بازار ارز در هفته‌ای که گذشت نشان داد فعالان این بازار در معاملات خود، راه احتیاط را در پیش گرفته و منتظر تعیین سیاست‌های جدید اقتصادی هستند. از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت جدید انتظار‌ها برای کاهش قیمت ارز آغاز شد. کارشناسان بازار ارز بر این باورند که برنامه‌های دولت ابراهیم رئیسی با توجه به وعده‌های وی در زمان انتخابات موجب خواهد شد تا نرخ دلار روند کاهشی به خود بگیرد.
کد خبر: ۳۵۴۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
روسای کل بانک مرکزی؛
بعد از گذشت پنج دهه که از تصویب قانون پولی و بانکی می‌گذرد و با وجود تحولات عمیقی که در نظام بانکداری و نقش بانک‌های مرکزی در سیاستگذاری پولی و کنترل تورم رخ داده، کشور ما نه‌فقط از مواهب این تحولات بی‌بهره بوده که به واسطه زیرساخت قانونی کهنه و ناکارآمد گرفتار بیماری‌های ریشه‌کن‌شده‌ای مانند تورم مزمن دورقمی است.
کد خبر: ۳۵۳۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵
مصباحی مقدم؛
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به طرح تغییر ساختار بانک مرکزی گفت: در حال حاضر شورای پول و اعتبار از بدنه دولت تشکیل شده و به نفع شرکت‌های دولتی کار می‌کند. بانک مرکزی نباید به دولت قرض بدهد، زیرا قرضی که دولت از بانک مرکزی می‌کند هرگز پس داده نمی‌شود همچنین بانک مرکزی نباید قرض ریالی به دولت بدهد و ارز از دولت بخرد.
کد خبر: ۳۵۲۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
محمود بهمنی مطرح کرد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: کنترل مسائل پولی، کنترل نقدینگی و کنترل تورم، همه مسائلی است که باید با تصمیم گیری بانک مرکزی و مستقل از دولت باشد.
کد خبر: ۳۵۰۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
نقشه راه تحول اقتصادی ؛
رشد افسارگسیخته تورم و نقدینگی، اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی، عدم توجه به اصلاح نظام مالیاتی و بانکی، گره زدن تمام ظرفیت‌های تجاری کشور به برجام و معطل ماندن برای تعامل با کشور‌های غربی و عدم توجه به سایر ظرفیت‌ها، اهمیت ندادن به بحث اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی و تولید داخل و در نهایت نبود افق بلندمدت و برنامه‌ای مشخص برای توسعه اقتصاد کشور، همه و همه باعث شد که به اعتراف دولتمردان شاهد سخت‌ترین دوران اقتصاد ایران باشیم. در این گزارش به بررسی اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم پرداخته شده است که با در دستور کار قرار گرفتن حل این معضلات اقتصادی، بخش عمده‌ای از گلایه‌های مردم رفع خواهد شد.
کد خبر: ۳۴۷۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰
وزیر اقتصاد:
دژپسند وزیر اقتصاد با اشاره به سهم مجلس در افزایش نقدینگی کشور گفت: آیا باید این سوال پرسیده شود که آیا نقدینگی تنها ناشی از مداخلات دولت است یا خیر؛ باید بگویم اتفاقا الزاماتی که توسط مجلس دیکته می‌شود و بودجه را ملزوم می‌کند که این تکالیف را از طریق نظام بانکی به اجرا برساند اثراتی بسیار خطرناک تری داشته و تاثیر دولت در افزایش نقدینگی حتی یک دهم نبوده است.
کد خبر: ۳۴۶۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰